لازم است در اين‌جا بيك موضوع حساس اشاره كنم . نگارنده روى جهاتى مطمئن است جواز متعه از طرف رسول خدا ( ص ) نسخ نشده است و تنها خليفه دوم عمر ( رض ) از ان نهى كرده است و نهى او منشاء تحريم مذاهب فقهى اهل سنت شده است . قهرا در اينجا اين سوال پيش مىآيد كه ايا خليفه چنين حقى را داشته و اگر نداشته ايا نهى او مخالف شريعت بوده و چرا صحابه و يا فقهاء بر او ايراد نگرفتند ؟ ايا شيعه در اين مسأله ، نهى عمر را باطل ميداند و يا حتى انرا حرام ميداند ؟ در جواب ميگوئيم نه ، لازم نيست ما نهى خليفه را باطل يا حرام بدانيم و يا اسم اتهام را بياوريم اين صحبتهاى غير علمى و احساساتى را كنار بگذاريم كه موضوع راه حل مناسبى دارد وقتى بمنطق رجوع كنيم بين شيعه و سنى هيچ بدبينى بوجود نمىآيد بلكه انس و الفت پيدا مىشود بلى كور دلانند كه همديگرا دشمن ميدارند . ما ميگوئيم : 1 - جواز متعه باقى است و دلايل نسخ آن از نظر ما قوى نيستند . 2 - خلفاى راشدين و ارباب مذاهب و هيچ مرجعى بعد از رسولخدا ( ص ) احكام الهى را نسخ نمىتوانند . 3 - فتوا دادن بر خلاف ما انزل الله باطل و حرام است . 4 - خليفه و ولى امر مسلمين ميتواند روى مصلحت بعضى از مباحات را موقتا لازم يا ممنوع گرداند ، همه حكومتها چنين احكام موقتى دارند و كسى بر انان ايراد نگرفته حاكم اسلامى ميتواند از سفر مردم بفلان كشور با